كتاب المناهى اللفظية (حرف ح) الحاء

(حرف الحاء)
(ح)


الحاج: قال الله تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} [التوبة: من الآية 19] وكلمة "الحاج" في الآية بمعنى جنسهم المتلبسين بأعمال الحج. وأما أن تكون لقباً إسلامياً لكل من حج، فلا يعرف ذلك في خير القرون. وقد بحث العلماء حكم مناداة الذي حج أو الذمي بقولهم: يا حاج. وقال الألباني: "تلقيب من حج بالحاج: بدعة ".
الحباب: قال أبو داود – رحمه الله تعالى – في "سننه": "وغيَّر النبي  اسم العاص، وعزيز، وعتلة، وشيطان، والحكم، وغراب، وحباب، وشهاب، فسماه: هشاماً. وسمى حرباً: مسلماً. وسمى المضطجع: المنبعث. وأرضاً عفْرة: خضِرة. وشعب الضلالة: سماه: شعب الهدى. وبنو الزنية: سماهم: بني الرَّشدة. وسمى بني مغوية: بني رشدة".
قال أبو داود: "تركت أسانيدها للاختصار".
قال الخطابي: "وحباب: نوع من الحيات. وقد روي أن الحباب اسم الشيطان. فقيل : إنه أراد به المارد الخبيث من شياطين الجن. وقيل: أراد نوعاً من الحيات، يقال لها: الشياطين. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى:{طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ}" اهـ.
حبيب الله: أفاض ابن القيم – رحمه الله تعالى – في مراتب المحبة وهي عشر، ثم قال في "المدارج": "العاشرة: مرتبة الخلة، التي انفرد بها الخليلان: إبراهيم ، ومحمد – صلى الله عليهما وسلم - ، كما صحَّ عنه أنه قال: "إن الله اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً"، وقال: "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الرحمن". والحديثان في "الصحيح". وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم، والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه" اهـ .
الحج: لا يجوز إطلاقه في التعبدات إلا على "الحج إلى بيت الله الحرام"، وما عدا ذلك: فإطْلاقٌ بِدْعيٌّ لا يجوز، وقد فعل المبتدعة الأفاعيل، فقالوا: "الحج إلى المشاهد"، إلى "القبور"، إلى "العتبات المقدسة"، وهي بدعة رافضية قولاً وفعلاً، ليس لها في الإسلام نصيب.
حجر إسماعيل: ذكر المؤرخون، والإخباريون: أن إسماعيل بن إبراهيم – عليهما السلام – مدفون في: "الحِجْرِ" من البيت العتيق، وقلَّ أن يخلو من هذا كتاب من كتب التاريخ العامة، وتواريخ مكة – زادها الله شرفاً – لذا أُضيف الحجر إليه، لكن لا يثبت في هذا كبير شيء؛ ولذا فقُلِ: "الحِجْر"، ولا تقل: "حجر إسماعيل"، والله أعلم.
حدَّثني قلبي عن ربي: هذه من ألفاظ أصحاب الخيالات والجهالات، قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – نقلاً عن شيخه ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : "وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثني قلبي عن ربي. فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عمَّن؟ عن شيطانه، أو عن ربه؟
فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي، كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدِّث الأُمة – عمر بن الخطاب  لم يكن يقول ذلك. ولا تفوه به يوماً من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك ..." انتهى وهو مهم.
حرام عليك تفعل كذا: يعتريها واحد من معنيين:
1- إن كان يقصد أن الله – سبحانه – حرَّم هذا شرعاً وهو محرم شرعاً، فلا محذور فيه.
2- وإن كان يقصد ما ذكر، وهو غير محرم شرعاً، فهو قول على الله تعالى بلا علم فيجب اجتنابه، قال الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [النحل:116].
حرام على ربنا أن تفعل كذا: هذه عبارة تجري على ألسنة بعض العوام، وهي محتملة لواحد من معانٍ ثلاثة:
1- أن تكون بهذا اللفظ: "حرام عليَّ ربنا أن نفعل كذا" فهذه تحتمل واحداً من معنيين: أحدهما: أي: يا ربَّنا هذا حرام علي، فلا أفعله. فهذه إذا كانت على محرم شرعاً فلا محذور فيها لا لفظاً ولا معنى. والآخر: أن يقصد قائلها تحريم شيء عليه، فهذه تكون في غير الزوجة يميناً مكفَّرة، فإذا حنث وجبت عليه كفارة يمين.
2- أن تكون : "على" حرف جرٍّ، فإن كان قائلها يقصد المعنى الأول فلا محذور فيها معْنىً، لكن تترك للاشتباه في معناها مع المعنى الآتي:
3- أن تكون: بمعنى حرام أن يقدر الله لهذا القائل فعل كذا وكذا، فهذا لفظ محرم؛ لما فيه من سوء الأدب مع الله – تعالى – والله أعلم.
حرماً: جرت عادة بعض المسلمين خاصة في الديار المصرية أن يقولوا بعد الصلاة لبعضهم: حرماً، ولعلهم يقصدون الدعاء بشد الرحال إلى الحرم لأداء الحج والعمرة، وذكر ذلك بعد الصلوات من البدع المحدثة التي لا يعلم لها دليل ولا قائل بها من السلف. والله أعلم.
حرَّم الله كذا: النهي عن قول العالم لها في المسائل الاجتهادية.
حروف الهجاء مخلوقة:قرر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى –بقوله : "فتبين أن الواجب أن يُقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: أن كلام الإنسان كله مخلوق حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه " انتهى، وهو مهم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: "فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه، لم يثبت به نقل ، ولم يدل عليه عقل"، انتهى.
حسبي الله ونعم الوكيل "في بعض الأحوال": هي من أفضل الالتجاء إلى الله – تعالى – إذا بذل المرء الأسباب، ولم يحصل له المقصود، أما قولها مع عدم بذل السبب فهو ضعف وكسل، وهذا مما يُنهى عنه، "والمؤمن القوي خيْرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".
حسدني الله إن كنت أحسدك: قال الزبيدي – رحمه الله تعالى - : "وقال ابن سيده: وحكى اللحياني عن العرب: حسدني الله إن كنت أحسدك. وهذا غريب. قال: وهذا كما يقولون: نفِسها الله عليَّ إن كنت أنْفسُها عليك، وهو كلام شنيع ؛ لأن الله – عز وجل – يجل عن ذلك" انتهى.
حسن القرآن: قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – عن البخاري – رحمه الله تعالى – : "يقال : فلان حسن القراءة، ورديء القرآن ولا يُقال: حسن القرآن ، ولا رديء القرآن، وإنما يسند إلى العباد: القراءة، لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى ، والقراءة فعل العبد ، ولا يخفى هذا إلا على من لم يوفق .... " اهـ .
حسنُ الملة: قال الزركشي – رحمه الله تعالى – نقلاً عن العسكري في: " الفروق اللغوية ": " وفرَّق بينه – أي الدين – وبين الملة، فإن الملة: اسم لجملة الشريعة، والدين: اسم لما عليه كل واحد من أهلها. يُقال: فلان حسن الدِّين، ولا يُقال: حسن الملة" انتهى.
حسنات الأبرار سيئات المقربين: هذا لا أصل له في الموضوع عن النبي  ثم هو باطل معنى؛ فكيف تكون الحسنة، سيئة؟! فهو باطل لفظاً، ومعنى. والله أعلم.
حُسْني: منع تسمية المسلم مولوده بهذا الاسم ونحوه مما لا تتسع له لغة العرب.
الحشوية: قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ: عمرو بن عبيد قال: كان عبد الله بن عمر حشوياً, وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به: العامة الذين هم حشو، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة: مذهب الجمهور .. إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى- .
فانظر إلى هذه الجسارة الخبيثة في قولة المعتزلي عمرو بن عبيد في حق إمام من أئمة الهدى الصحابي عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – وما تزال سلسلة الفساد يجترها المرضى بفساد الاعتقاد يطلقون عباراتهم الفجة في حق أهل السنة والجماعة فيلقبونهم بالحشوية وينبزونهم. والله الموعد.
الحضرة: هذا من مفاسد الاصطلاح لدى الصوفية فيريدون بها حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية، أي فناء العبد في الرب ليكون كما قيل:
هو من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
وهي نظير الحضرة عند أهل لإلحاد يريدون بها حضرة جمع الوجود في وجود واحد. نسأل الله السلامة والعافية.
الحطيم: قال أبو السَّفر: سمعت ابن عباس – رضي الله عنهما – يقول: " يا أيُّها الناس: اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس. من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه". [رواه البخاري].
حق السلطان: تسمية المكس بذلك، قال ابن القيم : في الألفاظ المكروهة: "ومنها أن يقول للمكوس: حقوقاً" اهـ .
حقاً: لا إله إلا الله: يضيف بعض الناس لفظ: "حقّاً" قبل التهليل في جواب المؤذن. ولم أرَ له أصلاً.
وفي تأمين المأمون على دعاء الإمام حال القنوت تسمع بعض أهل الآفاق عن ذكر الإمام لتمجيد الله وتعظيمه وتنزيهه يقول المأمومون: "حقّاً" ولا نعرف لها في ذلك أصلاً، والمناسبة: قول: سبحانه، ونحوها مما ورد به الشرع.
حقائق: فساد تسمية المتصوفة شطحاتهم، وخيالاتهم: حقائق. سيأتي في حرف الراء: الراحة.
حقوق: تسمية المكس بها.
حقيقة: تسمية المتصوفة لما أحدثوه من البدع: "حقيقة" كما يسمون ما يشهدون من القدر: "حقيقة" و"مشهد الجمع"، كلها تسميات محدثة مضللة لمعاني ضالة.
حكم الله: ورد في حديث بريدة  النهي عن تسمية الحكم الاجتهادي: حكماً لله. قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في مبحث تحريم القول على الله بلا علم: "وقد نهى النبي  في الحديث الصحيح أميره بريدة أن يُنزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا ولكن أنزلهم على حكمك، وحكم أصحابك". فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين: حكم الله" اهـ .
حكمت: منع تسمية المسلم مولوده بهذا الاسم ونحوه من المولدات الأعجمية يأتي في حرف العين: عبد الرسول، عبد المطلب.
الحكيم: تسمية الطبيب به. قال السفاريني – رحمه الله تعالى - : "تنبيه: قال في: "الآداب الكبرى": ينبغي أن يُقال: طبيب، لا حكيم، لاستعمال الشارع.
قال الجوهري: الحكيم: العالم، وصاحب الحكمة. والحكيم: المتقن للأُمور، وقد حكُم، أي: صار حكيماً .." انتهى.
الحمد لله الذي تجلَّى لخلقه بخلقه: قالها هشام بن عمار واستنكرها عليه الإمام أحمد – رحمه الله تعالى -. قال الذهبي: "فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها، وإن كان لها معنى صحيح، لكن لا يحتج بها الحلولي والاتحادي، وما بلغنا أنه سبحانه تجلى لشيءٍ إلا لجبل الطور فصيره دكاً، وفي تجليه لنبينا  اختلاف؛ أنكرته عائشة، وأثبته ابن عباس" انتهى.
الحمد لله: أي: التزامها بعد الجشأ، ليس سنة.
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ المزيد من فضله: هذه أجل المحامد عند الشافعية، وقد نازعهم الآخرون، منهم ابن القيم في: "عدة الصابرين" وغيرها بما مفاده: من ذا الذي يستطيع أن يحمده – سبحانه – حمْداً يوافي نعمةً واحدةً من نِعم الله على عبده العامة أو الخاصة؟
الحمد للعيس: قال عمارة بن علي اليمني – مات قتيلاً سنة 569 هـ - : الحمد للعيس بعد العزم والهمم حمداً يقوم بما أولت من النعم
وقد أنكر العلماء عليه قوله هذا: الحمد للعيس، منهم أبو شامة، وسبط ابن الجوزي. قالا، واللفظ لأبي شامة: "وعندي في قوله: الحمد للعيس – وإن كانت القصيدة فائقة – نفرة عظيمة؛ فإنه أقامه مقام قولنا: الحمد لله. ولا ينبغي أن يفعل ذلك مع غير الله عز وجل. فله الحمد وله الشكر، فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الربوبية المقدسة. وعلى ذلك اطراد استعمال السلف والخلف رضي الله عنهم" اهـ .
الحمد لله والسلام على رسول الله: عن نافع: أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر، فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله  أن نقول، علمنا أن نقول: "الحمد لله على كل حال".
[رواه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. ورواه أبو داود، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي].
حمُو: قال ابن الحاج في مبحث التسمية المشروعة: "وتلاعب الشيطان بالناس في ذلك لما رآها تعود عليهم بالخير والبركة والاقتداء، قال: فلما رأى الشيطان هذه البركة وعمومها أراد أن يزيلها عنهم بعادته الذميمة وشيطنته الكمينة فلم يمكنه أن يزيلها إلا بضدها، وهو أن يكون الاسم يعود عليهم بالضر، ثم إنه لا يأتي لأحد إلا بالوجه الذي يعرف أنه يقبل منه. فلما أن كان أهل المشرق الغالب على بعضهم حب الفخر والرياسة، أبدل لهم تلك الأسماء المباركة بما فيه ذلك نحو عز الدين، وشمس الدين، إلى غير ذلك مما قد علم، فنزل التزكية موضع تلك الأسماء المباركة.
ولما أن كان أهل المغرب الغالب عليهم التواضع وترك الفخر والخيلاء، أتى لبعضهم من الوجه الذي يعلم أنهم يقبلونه منه، فأوقعهم في الألقاب المنهي عنها بنص كتاب الله تعالى فقالوا لمحمد: حمو، ولأحمد: حمدوس، وليوسف : يسو ، ولعبد الرحمن: رحمو. إلى ذلك مما هو معلوم معروف عندهم متعارف بينهم، فأعطى لكل إقليم الشيء الذين يعلم أنهم يقبلونه منه. نعوذ بالله من ذلك" انتهى.
الحمى لا بارك الله فيها: عن جابر  أن رسول الله  دخل على أُم السائب فقال: "مالك يا أُمَّ السائب أو يا أُم المسيب، تزفزفين؟" قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: "لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد". [رواه مسلم في صحيحه].
الحنَّان: ليس من أسماء الله – سبحانه – " الحنَّان " بتشديد النون، ومعناه: ذو الرحمة، لهذا فلا يُقال: "عبد الحنَّان" وإنَّما هو صفة فعل لله – تعالى- بمعنى الرحيم، من الحنان – بتخفيف النون – وهو الرحمة، قال الله تعالى: {وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا} [مريم: من الآية13] أي رحمة منا، ورجَّح بعض المفسرين ومنهم ابن كثير، أن الصفة ليحيى – عليه السلام – فيكون المعنى: جعلناه ذا حنان وزكاة، وأما ما جاء في حديث أنس  قال: "سمع النبي  رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان". فهو حديث في السنن الأربع، ورواه أحمد، وتفرد في "المسند": (3/158) بلفظ: "الحنان" وكذا ابن حبان في "صحيحه"،
ولهذا قال الخطابي في "شأن" الدعاء: "ومما يدعو به الناس خاصهم وعامهم وإن لم يثبت به الرواية عن رسول الله  الحنان، انتهى.
أقول: وكذلك: "المنَّان" لكنه ثابت من أسماء الله – عز وجل.
حنظلة: قرر ابن القيم – رحمه الله تعالى - : النهي عنه؛ قياساً على النهي عن اسمي: حربٍ ومرة.
الحواميم: قال الحريري: "يقولون: قرأت الحواميم، والطواسين. والصواب: قرأت آل حم، وآل طس"اهـ .
وقال الفراء: وأما قول العامة: الحواميم فليس من كلام العرب. فالحواميم: جمع حم، كما يقولون في جمع "طس": الطواسين. وهذان الجمعان لم يردا في كلام العرب ولا تعرفهما فليس من كلامها، وعليه: فينبغي دفع الخطأ عن آيات القرآن العظيم وأسماء سورة.
حياكم الله: كره جماعة من السلف البدء بها بالسلام، منهم النخعي وغيره.
حيِّ على الصلاة: بكسر الياء لحن، فهو اسم فعل أمر بفتحها: "حيَّ على الصلاة".
حيَّ على خير العمل: قال النووي – رحمه الله تعالى - : "يكره أن يُقال في الأذان: "حي على خير العمل"؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله ، وروى البيهقي فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمر، وعلي بن الحسين- رضي الله عنهم -.
قال البيهقي: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي  فنحن نكره الزيادة في الأذان. والله أعل " اهـ .
وبالجملة: فلا يصح من المرفوع ولا من الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم في هذه اللفظة شيء، وكله باطل لا أصل.