الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الترشيح لتشكيل مجلس إدارة المنتدى 
السبائك
الذهبية في القواعد الأصولية
لأبي جهاد
سمير الجزائري
الحمد لله و
الصلاة و السلام على رسول الله
هذا مختصر
لكتاب "أصول الفقه عند
أهل الحديث" لزكريا الباكستاني حاولت تقريبه و تيسيره لطلبة
العلم سائلا المولى عز
و جل العظيم رب العرش العظيم و أنا في الثلث الأخير من الليل أن
يغفر لي و لزوجتي ولكل
المسلمين ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا وأن يجعل هذا العمل عملا متقبلا مبرورا تنشرح له الصدور وتحبه
القلوب ولا تمل من قراءته العيون والعقول.
على ماذا
يبني أهل الحديث فقههم
؟
أهل الحديث
يبنون فقههم على قواعد
مأخوذة من الكتاب والسنة والصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالح ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
كما في مجموع الفتاوى ( 10/362 ) : بعد أن أثنى على أهل الحديث : فلا ينصبون مقالة ،
ويجعلونها من أصول دينهم ، وجمل كلامهم ، إن لم تكن تابعة فيما جاء به الرسول ، بل يجعلون
ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه .
الـدلـيـل
القاعدة
الأولى : الدليل هو الأصل
الذي تبنى عليه القاعدة أوالمسألة.
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في نصاً يوجب قاعدة ويخفى
النص على بعضrمجموع الفتاوى ( 30/269 ) : قد ينص النبي العلماء حتى
يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة ، وينازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص ، مثل اتفاقهم
على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص ، والمضاربة ليس
فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنه ، ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون
أصلاً بالنص ، ويفرعون عليه ، لا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص
فيه .انتهى.
القاعدة
الثانية : الأحكام الشرعية
تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف.
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في
مجموع الفتاوى ( 1/250 ) : لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على
الأحاديث الضعيفة التي
ليسـت صحيحة ولا حسنه . انتهى
.
وقال
الأنصاري في فتح الباقي في
شرح ألفية العراقي : من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد
إن كان متأهلاً لمعرفة ما
يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته ، وإلا فإن وجد أحداً من
الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده ، وإلا فلا يحتج به . انتهى .
القاعدة
الثالثة : لا فرق في عدم
جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في
غيرها .
الأحكام
التكليفية لا يشرع القول
بها إلا بدليل صحيح ، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي ،
وعليه فلا يشرع استحباب شيء
إلا بدليل صحيح فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الأحكام
والحلال والحرام تشدَّدنا ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا .
والجواب :
أن المراد بهذا القول
هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل
الأعمال ، قال المعلمي في
الأنوار الكاشفة ( 87 ) : كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو
قريب من الصحيح ، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده ، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة
ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل
متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد
بالتساهل في عبارتهم . انتهى
.
وقال ابن
حجر في تبيين العجب ( 22
) : لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل ، إذ الكل شرع .
انتهى .
وللعلامة
الألباني رحمه الله تعالى تفصيل
طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه .
القاعدة
الرابعة : يجب فهم الدليل
على ما فهمه السلف الصالح
قال ابن أبي
زيد القيرواني في الجامع (
117 ) : التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس ، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه ،
وما عملوا به عملناه ، وما تركوه تركناه ، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ، ونتبعهم
فيما بينوا ، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث ، ولا نخرج عن جماعتهم فيما
اختلفوا فيه أو تأويله ، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه
والحديث .
وقال
السمعاني كما في صون المنطق
( 158 ) : إنا أمرنا بالإتباع وندبنا إليه ، ونهينا عن الإبتداع وزجرنا
عنه ، وشعار أهل السنة
اتباعهم للسلف الصالح ، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث . انتهى .
وقال ابن
رجب في كتاب فضل علم السلف على
علم الخلف ( 72 ) : فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها ،
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعهيم في معاني القرآن والحديث ،
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام ، والزهد والرقائق والمعارف وغير
ذلك . انتهى .
القاعدة
الخامسة : يجب الأخذ بظاهر
الدليل وعدم تأويله.
أهل الحديث
وسط بين الذين بالغوا
في الأخذ بالظاهر ولم يلتفتوا إلى معاني الأدلة وبين الذين فرطوا
في الأخذ بالظاهر ، فردوا ظاهر الدليل بأدنى شيء أو أولوا
الحديث حتى يوفقوا بين الحديث وبين قول إمامهم ، فأهل الحديث يمشون على ظاهر الدليل .
ولا يأولونه
ويخرجونه عن ظاهره إلا بدليل
يدل على صحة ذلك التأويل ، ولهذا كان السلف يقولون : أمروها كما جاءت .
وهذا وإن
كان ورد في باب الأسماء
والصفات ، لكن مما لا شك فيه أن جميع الأحكام الشرعية على منوال
واحد وطريقة سوية ، ولذلك ما
كان السلف يؤولون الأحاديث الواردة في الأحكام ، بل كانوا يجرونها على ظاهرها .
أنهrفمثلاً : قد
ثبت عن النبي قال لـمَّا سئل عن الوضوء
من لحوم الإبل : ( توضئوا منها
) .
أخرجه مسلم
( 360 ) وأبو داود
( 184 ) والترمذي ( 81
) .
فالوضوء
يطلق على غسل اليدين فقط
ويطلق أيضا على الوضوء المعروف في الشرع ، وظاهر الحديث أن المراد
هو الوضوء المعروف في
الشرع ، وقد مشى الصحابة على هذا الظاهر فقد كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل الوضوء الشرعي
المعروف ولم يكونوا يأولونه بغسل اليدين فقط
.
قال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 3/108 ) : الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله ، وحمل كلام المكلف على
ظاهره الذي هو ظاهره ،
وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك . انتهى .
وقال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 263 ) : واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه.
القاعدة
السادسة : لا يصرف الدليل
عن ظاهره بقول جمهورالعلماء
قول الجمهور
ليس بحجة ، لأن الله عز وجل لم
يتعبدنا بقول الجمهور ، فلا يصرف الحديث عن ظاهره لأن الجمهور صرفوه عن ظاهره ، فمثلا : لا
يصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهور ، ولا يصرف النهي من التحريم
إلى الكراهة لقول الجمهور ، ولا يصرف العام إلى الخاص لقول الجمهور ، وذلك لأن قول
الجمهور ليس بحجة ، وظاهر الحديث حجة ، فلا يترك ما هو حجة لأجل ما ليس بحجة ، قال
العلامة صديق حسن كما في قواعد التحديث ( 91 ) : اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح
عمل أكثر الأمة بخلافه ، لأن قول الأكثر ليس بحجة . انتهى .
الذهبية في القواعد الأصولية
لأبي جهاد
سمير الجزائري
الحمد لله و
الصلاة و السلام على رسول الله
هذا مختصر
لكتاب "أصول الفقه عند
أهل الحديث" لزكريا الباكستاني حاولت تقريبه و تيسيره لطلبة
العلم سائلا المولى عز
و جل العظيم رب العرش العظيم و أنا في الثلث الأخير من الليل أن
يغفر لي و لزوجتي ولكل
المسلمين ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا وأن يجعل هذا العمل عملا متقبلا مبرورا تنشرح له الصدور وتحبه
القلوب ولا تمل من قراءته العيون والعقول.
على ماذا
يبني أهل الحديث فقههم
؟
أهل الحديث
يبنون فقههم على قواعد
مأخوذة من الكتاب والسنة والصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالح ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
كما في مجموع الفتاوى ( 10/362 ) : بعد أن أثنى على أهل الحديث : فلا ينصبون مقالة ،
ويجعلونها من أصول دينهم ، وجمل كلامهم ، إن لم تكن تابعة فيما جاء به الرسول ، بل يجعلون
ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه .
الـدلـيـل
القاعدة
الأولى : الدليل هو الأصل
الذي تبنى عليه القاعدة أوالمسألة.
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في نصاً يوجب قاعدة ويخفى
النص على بعضrمجموع الفتاوى ( 30/269 ) : قد ينص النبي العلماء حتى
يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة ، وينازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص ، مثل اتفاقهم
على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص ، والمضاربة ليس
فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنه ، ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون
أصلاً بالنص ، ويفرعون عليه ، لا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص
فيه .انتهى.
القاعدة
الثانية : الأحكام الشرعية
تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف.
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في
مجموع الفتاوى ( 1/250 ) : لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على
الأحاديث الضعيفة التي
ليسـت صحيحة ولا حسنه . انتهى
.
وقال
الأنصاري في فتح الباقي في
شرح ألفية العراقي : من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد
إن كان متأهلاً لمعرفة ما
يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته ، وإلا فإن وجد أحداً من
الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده ، وإلا فلا يحتج به . انتهى .
القاعدة
الثالثة : لا فرق في عدم
جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في
غيرها .
الأحكام
التكليفية لا يشرع القول
بها إلا بدليل صحيح ، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي ،
وعليه فلا يشرع استحباب شيء
إلا بدليل صحيح فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الأحكام
والحلال والحرام تشدَّدنا ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا .
والجواب :
أن المراد بهذا القول
هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل
الأعمال ، قال المعلمي في
الأنوار الكاشفة ( 87 ) : كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو
قريب من الصحيح ، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده ، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة
ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل
متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد
بالتساهل في عبارتهم . انتهى
.
وقال ابن
حجر في تبيين العجب ( 22
) : لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل ، إذ الكل شرع .
انتهى .
وللعلامة
الألباني رحمه الله تعالى تفصيل
طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه .
القاعدة
الرابعة : يجب فهم الدليل
على ما فهمه السلف الصالح
قال ابن أبي
زيد القيرواني في الجامع (
117 ) : التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس ، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه ،
وما عملوا به عملناه ، وما تركوه تركناه ، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ، ونتبعهم
فيما بينوا ، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث ، ولا نخرج عن جماعتهم فيما
اختلفوا فيه أو تأويله ، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه
والحديث .
وقال
السمعاني كما في صون المنطق
( 158 ) : إنا أمرنا بالإتباع وندبنا إليه ، ونهينا عن الإبتداع وزجرنا
عنه ، وشعار أهل السنة
اتباعهم للسلف الصالح ، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث . انتهى .
وقال ابن
رجب في كتاب فضل علم السلف على
علم الخلف ( 72 ) : فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها ،
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعهيم في معاني القرآن والحديث ،
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام ، والزهد والرقائق والمعارف وغير
ذلك . انتهى .
القاعدة
الخامسة : يجب الأخذ بظاهر
الدليل وعدم تأويله.
أهل الحديث
وسط بين الذين بالغوا
في الأخذ بالظاهر ولم يلتفتوا إلى معاني الأدلة وبين الذين فرطوا
في الأخذ بالظاهر ، فردوا ظاهر الدليل بأدنى شيء أو أولوا
الحديث حتى يوفقوا بين الحديث وبين قول إمامهم ، فأهل الحديث يمشون على ظاهر الدليل .
ولا يأولونه
ويخرجونه عن ظاهره إلا بدليل
يدل على صحة ذلك التأويل ، ولهذا كان السلف يقولون : أمروها كما جاءت .
وهذا وإن
كان ورد في باب الأسماء
والصفات ، لكن مما لا شك فيه أن جميع الأحكام الشرعية على منوال
واحد وطريقة سوية ، ولذلك ما
كان السلف يؤولون الأحاديث الواردة في الأحكام ، بل كانوا يجرونها على ظاهرها .
أنهrفمثلاً : قد
ثبت عن النبي قال لـمَّا سئل عن الوضوء
من لحوم الإبل : ( توضئوا منها
) .
أخرجه مسلم
( 360 ) وأبو داود
( 184 ) والترمذي ( 81
) .
فالوضوء
يطلق على غسل اليدين فقط
ويطلق أيضا على الوضوء المعروف في الشرع ، وظاهر الحديث أن المراد
هو الوضوء المعروف في
الشرع ، وقد مشى الصحابة على هذا الظاهر فقد كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل الوضوء الشرعي
المعروف ولم يكونوا يأولونه بغسل اليدين فقط
.
قال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 3/108 ) : الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله ، وحمل كلام المكلف على
ظاهره الذي هو ظاهره ،
وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك . انتهى .
وقال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 263 ) : واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه.
القاعدة
السادسة : لا يصرف الدليل
عن ظاهره بقول جمهورالعلماء
قول الجمهور
ليس بحجة ، لأن الله عز وجل لم
يتعبدنا بقول الجمهور ، فلا يصرف الحديث عن ظاهره لأن الجمهور صرفوه عن ظاهره ، فمثلا : لا
يصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهور ، ولا يصرف النهي من التحريم
إلى الكراهة لقول الجمهور ، ولا يصرف العام إلى الخاص لقول الجمهور ، وذلك لأن قول
الجمهور ليس بحجة ، وظاهر الحديث حجة ، فلا يترك ما هو حجة لأجل ما ليس بحجة ، قال
العلامة صديق حسن كما في قواعد التحديث ( 91 ) : اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح
عمل أكثر الأمة بخلافه ، لأن قول الأكثر ليس بحجة . انتهى .
